|
دیشب دریکی از رادیوهای هموطنان گرامی خارج ازکشور بحثی تلفنی داشتم، در رابطه با طرح قانون اساسی عراق. چون در آن گفتگوی کوتاه و فاصله دور از آلمان تا استکهلم سوئد، فرصت کمی داشتیم، بهمین دلیل مقدور نبود، در مورد همه مسائل صحبت شود. لذا بخش بزرگی از این نوشته، آن چیزیست که گفته نشده و در اینجا برای علاقمندان به این مسئله مهم، آورده می شود. امکان دارد نکاتی هم تکراری باشد، آندسته از هموطنان عزیز که آن بخش تکراری را از رادیو شنیده اند پوزش بنده را بپذیرند.
این طرح قانون اساسی عراق که روز شنبه 15 اکتبر در رفراندومی به رأی مردم گذاشته شده و اکنون همه با بی صبری در انتظار نتیجه آن هستند، جمعا شامل 139 ماده و چندین تبصره و توضیحات می باشد. در واقع بهائی که ملیتهای عراق برای آزادی از یوغ دیکتاتوران دراین سرزمین و درنتیجه بوجود آوردن طرح این قانون اساسی هنوز به تصویب نهائی نرسیده، پرداخته و اکنون هم می پردازند، بسیار سنگین بوده و هست. اما آنچه که ایدآل همه انسانها و از جمله ملیتهای عراق بعد ازصدام حسین باشد و معمولا میبایستی همه را راضی و خوشنود نماید، به دست نیامده. با این توصیف در مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران و بویژه در رابطه با حقوق ملیتها و اقلیتهای مذهبی، قدمی بلند و مثبت بر داشته شده و قانونی بمراتب مترقی تر ازقانون قرون وسطائی ولایت فقیه ملاها در کشور خود ما است. برای نمونه بانگاهی به مواد آن، می بینیم که صراحتا به نکات بسیارمهم حقوق فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ملیتهای گونا گون توجه جدی شده است. بند اول آن استقلال، دمکراسی و حکومت فدرالی را تضمین کرده است. مثلا در ماده 1 میخوانیم: "جمهوری عراق کشوری مستقل و پارلامنتاری، دمکراتیک و فدرال است". و در آن ماده های 106، 107، 109، 111، 112 و 113 بر فدراتیو بودن کشور و بر وظایف حکومتهای فدرالی تأکید می ورزد. این نکات خود دست آوردی هستند که حد اقل از جانب کردها در تاریخ 85 سال گذشته، یعنی بعد از جنگ جهانی اول تا کنون، برایشان مبارزه خونین شده و تلفات جانی و مالی فراوان داده اند. پس این اولین گام مثبت درراه تقسیم قدرت حکومت مقتدر مرکزی که به احتمال قوی اگر در رفراندوم به تصویب مردم نرسد، یک دیکتاتوری از نوع صدام حسین در عراق را باید انتظار کشید و اگر مردم به آن رأی دهند، جلو چنین دیکتاتوری گرفته خواهد شد و احتمالا بزودی آرامش به این کشور باز گردانده شود. بنا بر این، اگر شق دوم پیروز شود، باید برداشتن همین قدم را به فال نیک گرفت و منتظر اقدامات بهتری از طرف نمایندگان منتخب مردم در آینده ماند.
نکات نیمه مثبت دیگری که در این طرح آمده است، امید ما را تاحدودی به آینده روشنتری تقویت می کند. مثلا در ماده 3 آورده شده: "عراق کشوری است چند ملیتی و دارای مذاهب گونا گون و بعلاوه یک بخش ازجهان اسلام و یکی از بنیان گذاران اتحادیه عرب وعضو فعال آن است". و نیز درماده 4 همین طرح، تبصره اول آمده است: "زبان عربی و زبان کردی دوزبان رسمی عراق است. قانون، این حق را برای عراقی ها تضمین می کند که فرزندانشان را به زبان مادری خویش مانند ترکمنی، آسوری و ارمنی در مؤسسات آموزشی دولتی بنا بر اساس و تنظیمات راهنمای تربیتی و یا در دیگر مؤسسات آموزشی خصوصی تعلیم دهند".
در تبصره دو این ماده می خوانیم: "طرح نهائی واژه زبان رسمی که در این ماده آورده شده و قانونی خواهد شد، به شرح زیر اند:
الف: انتشار اعلامیه ها و مجلات رسمی به دو زبان (منظورعربی و کردی است)
ب: سخنرانی و مذاکرات و صحبتها در نشستهای رسمی، از قبیل شورای نمایندگان، شورای وزیران، دادگاه ها و کنفرانسهای رسمی به آن دو زبان است.
ج: انتشار مدارک رسمی و مکاتبات دولتی به این دو زبان باید باشند.
د: بنا به راهنمای اساس آموزشی، مدارس با تدریس دوزبان آغاز وباز می شوند.
ز: استفاده از هر دو زبان در همه نشستها بر اساس حقوق مساوی است، به علاوه روی اسکناس بانکی، در پاسپورت و روی مهرها دو زبانه خواهند بود.
تبصره سه میگوید: درحکومت فدرال منطقه کردستان و مؤسسات آن بایستی از هر دو زبان استفاده شود. (عربی و کردی) تبصره چهار میگوید: زبان ترکمنی و آسوری دو زبان رسمی دیگرند که در واحدهای اداری که تراکم جمعیت ترکمن و آسوری بیشترند مورد استفاده قرار می گیرند. تبصره پنج میگوید: هرمنطقه دیگر و فرمانداریها می توانند زبانهای محلی را مضاف بر زبانهای رسمی بکار گیرند، در صورتیکه اکثریت مردم در رفراندوم عمومی آنگونه تصمیم بگیرند".
خوب اینها نکاتی مورد توجه هستند که در طرح این قانون اساسی گنجانده شده است. البته امیدما این است که این قانون باکوشش نمایندگان منتخب و دمکرات مردم سیر سعودی به سود ملیتهای عراق طی کند. مثلا اگرچه ماده 3 قانون، بر به رسمیت شناختن ملیتها و مذاهب اقلیت تأیید گذاشته، ولی با این پسوند که "بخشی از جهان اسلام" است، نه اینکه مواضع سکولاریسم را در این کشور که می خواهند دین ازحکومت جدا باشد، کمی ضعیف می کند، بلکه نشانه تکیه بر اسلامی بودن حکومت دارد و این دخالت دین در اداره کشور را به دنبال خود می کشاند. این نکات منفی در ماده 2 بیشتر بچشم می خورد و حتا در تضاد با هم قرار دارند. مثلا در این ماده تبصر اول میخوانیم: "اسلام مذهب رسمی کشور و مبداء و اساس قانونگذاری است:
الف: هیچ قانونی با دین اسلام که ممکن است بعنوان دین رسمی تصویب شود، نباید در تضاد باشد.
ب: هیچ قانونی با اصول دمکراسی که ممکن است در این قانون اساسی تصویب شود نباید ضدیت داشته باشد.
ج: هیچ قانونی با حقوق و آزادی اولیه که در این قانون اساسی ممکن است تصویب شود، نباید در تضاد باشد".
اولا اگر همه قوانین طبق دستورات قرآن به تصویب برسند، عملا حقوق مساوی که برای زنان در همین قانون ماده 20 مبنی بر اینکه حقوق همه شهروندان مرد و زن را تضمین می کند و حق شرکت در مسائل اجتماعی را دارند، در نظر گرفته شده و ماده 14 که می گوید: "همه عراقیها در برابر قانون مساوی هستند، بدون در نظر گرفتن جنس، نژاد، ملیت، رنگ پوست یا اصل و نصب، مذهب، جهانبینی و موقعیت اقتصادی و اجتماعی"، پایمال خواهد نمود.
دوما بندهای الف و ب و ج این ماده 2 با هم در تضاد قرار می گیرند. زیرا اسلام و بویژه اسلام شیعه به دمکراسی پای بند نیست و برای انسانها طبق آیات قرآن راهنما و سر پرست در نظر می گیرند. در صورتیکه در یک سیستم دمکراتیک و آزاد، انسان عاقل و سالم نیازی به سر پرست نخواهد داشت. اما متأسفانه با موقعیت امروزی عراق و ترکیب جمعیت آن با حدود 60 درصد شیعه و حمایت ایران اسلامی از این شیعییان، خود زمینه ای را فراهم نموده که اسلام درقانون اساسی این کشور بدین شکل مطرح شود وحتا هیچ قانونی درتضاد با دستورات دینی تصویب نگردد. در واقع اگر از بنده و هزاران کرد دیگر و صد ها هزار شخصیت لائیک درعراق پرسش می شد، ما ها هیچگاه موافق دخالت هیچ دین و مذهبی در اداره امور مملکت نمی بودیم. اما بطوری که ملاحظه می شود اسلام نقش مهمی در این قانون اساسی دارد و می تواند جلو تصویب هر قانونی را به بهانه ضدیت با دین و "غیر اخلاقی بودن" بگیرد. این نکات نگران کننده اند. بویژه آنچه که بحقوق زنان مربوط می شود که به دلایل گوناگون دراین قانون گنجانده نشده است و این حق کشی، می تواند به دلیل نفوذ اسلامیون شیعه و تهدید افرادی مانند الصدر افراطی و غیره باشد. امیدوارم نتیجه رفراندم طوری باشد که بتوان حقوق نیمی ازجمعیت مملکت را جدی تر گرفت و نفوذ ادیان درحکومت داری این سر زمین کم شود. در کنار این نکته تکیه بر دمکراسی و آزادی در این ماده خود نیز امیدوار کننده است، زیرا هیچ قانونی که در تضاد با حقوق انسانی و در تضاد با دمکراسی و آزادی باشد، نمی تواند به تصویب برسد. یعنی قانون سنگسار، قانون حجاب اجباری، قانون جلو گیری از تحصیل زنان در رشته های ویژه و نظیر اینها، مورد تصویب مجلس قرار نخواهد گرفت. در اینجا است که وظایف کردها و رهبران آنها به عنوان دومین نیروی قدرتمند در عراق برای تحقق بخشیدن به دمکراسی و جلوگیری از افراطی گرائی سنگین تر می شود. در واقع قبل از دیگر ملیتها، نقش کردها با یک پیشینه مبارزاتی 85 ساله، در تضعیف دیکتاتوران و از جمله صدام حسین، سقوط او و تدوین این قانون اساس بسیار تعیین کننده بوده است. ما اگر خوب به خاطر داشته باشیم، رهبران کردهای عراق تا قبل از سر نگونی و سقوط دیکتاتوری صدام حسین، تا حدودی با هم اختلاف داشتند و حتا دارای دو حکومت در سلیمانیه و اربیل بودند. اما مسئله حیاتی و مهم خلق کرد باعث رفع اختلاف شد و آنها را متحد نمود که یک زبان برای کسب حقوق ملی خلق خود به میدان بیایند. اولین گام مشترک و مثبت، مام جلال طالبانی، رئیس جمهور فعلی عراق و کاک مسعود بارزانی رئیس حکومت خودمختار کردستان عراق، تکیه بر خواست های بر حق ملت کرد بود که سالیان دراز برایش مبارزه کرده بودند. چه بسا همین تأکید هر دو رهبر کرد، آمریکائی ها را نیز مجبور کرد به خواستهای کردها تن بدهند و حد اقل مقداری از این خواستها در طرح قانون اساسی آورده شود. این حقوق اولیه عبارتند از شناسائی میلت کرد، رسمیت دادن به زبان مادری، اداره امور منطقه بدست خود مردم و تقسیم ثروت و منابع طبیعی کشور بطور مساوی برای ملیتهای این سر زمین. همه این نکات در قانون اساسی جدید با توافق بر سر سیستم فدراتیو، گنجانده شده اند. به احتمال بسیار قوی مناطق کردنشینی مانند کرکوک و همچنین با توافق اکثریت ساکنان، شهرهای نفت خیر موصل و خانقین به منطقه فدرال پیوسته شوند. البته نقش منفی سنی های عرب که به عنوان یک اقلیت در مقایسه با شیعییان و کردها، حدود 80 سال بر دیگر ملیتها حاکمیت می کردند، کم نبود. چه بسا اگر آنها از اول بیشتر با کردها همکاری می کردند، شیعییان قادر نمی شدند حتا با حمایت ایران، نقش اسلام را تا این اندازه در قانون اساسی برجسته کنند. آنگاه امکانش کم می شد که حقوق زنان در طرح این قانون به این اندازه کم رنگ جلوه کند.
در هر صورت مسئله بسیار مهمی که امیدواریم در سراسر عراق عملی شود، همان مسئله فدراتیو بودن و تقسیم قدرت بین ایالات و ولایات است. این خود به کردها، که با دخالت مذهب در اداره امور مملکت موافق نیستند، امکان می دهد در سرزمین فدراتیو خویش قوانینی بسود زنان جامعه وضع نمایند که این تقویتی باشد برای نیروهای لائیک عرب (چه شیعه و چه سنی). چیزیکه باید به آن توجه جدی داشت، نگرانی بیش از حد بخشی از نیروهای اپوزیسیون هموطن خارج و داخل کشور است که اینان از واژه فدرالیسم وحشت دارند و آن را همانند دیواری "نامرئی" بین ملیتها میدانند که عاقبت منجر به "تجزیه" کشور خواهد شد!! البته طراح چنین تزی هواداران حکومت مقتدر و مرکزی و نیروهای راست برتری طلبند. اما متأسفانه برخی از نیروهای دمکرات نیز در این دام افتاده و این ترس بیهوده را مطرح می کنند. آنها از آن وحشت دارند که اگر این سیستم فدراتیو در عراق سر بگیرد، روزی به کشور خود ما نیز سرایت خواهد نمود و باعث به اصطلاح تجزیه کشور خواهد شد!! در صورتیکه اگر ما الفبای دمکراسی را رعایت کنیم و حقوق دیگران را برسمیت بشناسیم، چنین فکری عبث است. بر عکس اگر حکومتهای فدراتیو در عراق جا بیافتند و به درستی به حقوق همه مردم و اقلیتهای ملی و مذهبی رسیدگی شود، آنگونه که در این قانون اساسی آمده و تضمین شده است، همانند حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی (زبان و مذهب و دیگر آداب و رسوم و غیره) ترکمن ها، آسوری ها و کلدانی ها، رجوع شود به ماده های 40 و 41 و نیز ماده 121 که می گوید: قانون، حقوق فرهنگی، سیاسی، اداره امور و تعلیم و تربیتی اقلیتهای ملی و مذهبی مانند ترکمن ها، کلدانی ها، آسوری ها و همه دیگر اقلیتها را تضمین می کند و در همین قانون به تصویب خواهد رسید، در آنصورت چنین ترس و وحشتی ازتجزیه کشور فقط بهانه ای برای سرکوب دیگر ملیتها و برپائی حکومتی دیکتاتوری و لگام گسیخته خواهد بود، نه چیز دگر.
اگر ما واقعا به دمکراسی اعتقاد داشته باشیم و واقع بینانه به مسئله بنگریم و از برتری طلبان کمی فاصله بگیریم، عادلانه قضاوت خواهیم نمود که وحشت ما از سیستم فدراتیو بی جهت است. زیرا در یک کشور کثیرالملله مانند ایران، فقط و فقط یک سیستم فدراتیو میتواند دمکراسی را تضمین کند و اتحاد هرچه بیشتر ملیتها با حقوق مساوی را بوجود آورد. یعنی تقسیم قدرت بین ایالات و ولایات و ملیتهای گوناگون. در چنین سیستمی دو حسن اساسی دیده می شود: یکی اینکه، آنگونه که در پیش اشاره شد، درحاکمیت فدراتیو، از بوجود آمدن دیکتاتوری مطلق جلوگیری بعمل خواهد آمد. دوم این که ملیتهای مختلف در حق تعیین سر نوشت خویش سهیم خواهند بود و این خود، اگر تعلیم و تربیت درست حسابی، آن گونه که در همین قانون اساسی قید گردیده، انجام پذیرد، نه اینکه هیچگونه دیواری چه مرئی و چه نامرئی بین ملیتها کشیده نخواهد شد، بلکه دوستی و همبستگی و احساس حقوق برابر بین آنها بیشتر بوجود خواهد آمد و این خود اتحاد ملیتها را دریک کشور تضمین خواهد نمود. تنها راه رسیدن به چنین آرمانی، واقع بین بودن و بر دهان برتری طلبان، از هر طرفی، لگام زدن است. باید یاد آور شد، آنچه که ما برای خود می خواهیم، نباید از دیگران دریغ کنیم، درغیر آنصورت نمی توان نام روشنفکر و دمکرات روی ما گذاشت. نمونه روشن برای اتحاد آزاد ملیتها دریک سیستم فدراتیو کشور کانادا در آمریکای شمالی و سویس دراروپای غربی می باشند. اگر از سیستم سرمایه داری مطلق در این کشورها چشم پوشی کنیم، اداره امور مملکت بصورت فدراتیو در آنها واقعا تضمینی برای متحد بودن ملیتهای آن سر زمیها است. در دنیای امروز فکر می کنم ملیتهای ما بغیر از وضع اقتصادی، چیزی نباید از کانادائی ها و اروپائی ها کمتر داشته باشند و اگر هم کم داریم، باید با تمام نیرو در رفع این نقض بکوشیم. آرزو مندم همه ملیتهای عراق دراین راستا گام نهند و ثابت کنند که شایستگی دمکراسی و یک سیستم فدراتیو را دارند. اگر ما خود کمی عاقلانه بیاندیشیم و جدا به دمکراسی پای بند باشیم، می توانیم پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در ایران در ایجاد یک سیستم فدراتیو بکوشیم و بدینوسیله جلو هر دیکتاتوری را سد نمائیم و در صلح و صفا و رعایت حقوق یک دیگر زندگی کنیم و هیچ ترس و حشتی هم نباید از به رسمیت شناختن حقوق دیگران داشته باشیم. هر اقدامی غیر ازاین باشد، عوام فریبی است و عوام فریبی هم کار قدرت طلبان است نه روشنفکران و دمکراتها.
| 
